<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ درجة التعاون البحرينية الإماراتية بعد الحرب أفضل نموذج تعاوني يجمع عضوين من أعضاء مجلس التعاون، ويرتقي بهما إلى درجة الاتحاد، حيث القوات العسكرية المشتركة والمواقف الدبلوماسية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون التقليل أبداً من أهمية آليات التعاون مع باقي دول المجلس، أو التقليل من التحالفات التي عقدتها الدول الخليجية مع قوى أجنبية، وتأكيداً لتقدير مملكة البحرين خاصة لعلاقاتها الحميمية على أعلى مستوى مع بقية دول المجلس، وتدين للأشقاء في المملكة العربية السعودية بالكثير، وما يربط البحرين بالكويت من أواصر القربى، وما يجمعها مع بقية أشقائها في قطر وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وما تبلور مؤخراً في التدريبات العسكرية الخليجية التي عُقدت في البحرين وجمعت قوات «درع الجزيرة» على أرضها. لكن فوق ذلك كله، فإن تحرك مملكة البحرين ودولة الإمارات أثناء الشهور الستة الأخيرة (شهور الحرب) شكّل في التنسيق التكاملي البحريني الإماراتي نموذجاً خاصاً يمكن أن يُبنى عليه مع بقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد الحرب الأخيرة فإن أي كلام دون «اتحاد» دول المجلس يُعد قفزاً على الجغرافيا والتاريخ. وإن كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قالها قبل عشرة أعوام: «آن الأوان للانتقال من التعاون إلى الاتحاد»، فإن هذه الحرب أثبتت أن الأوان قد آن، وربما تأخر كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصيرنا الواحد ثبت حين لم يستثنِ العدو أي دولة خليجية بما فيها الدول التي حاولت أن تنقذ إيران وتساعدها؛ فكلها طالتها الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية، سواء تلك التي انطلقت من إيران أو من العراق أو اليمن أسلحة إيرانية .</div></p><p class='article-text'>كما قال إسماعيل قاآني حين زار العراق مؤخراً وهو يحث الفصائل العراقية على عدم تسليم السلاح للدولة بقوله: «إن هذا السلاح إيراني»، وهو إقرار بأن الاعتداءات التي تمت من العراق أو اليمن على دول مجلس التعاون كانت بأوامر إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك وحدة مصيرية حتمية فرضتها الجغرافيا بين دولنا الست، وهي الجغرافيا ذاتها التي جعلت العدو واحداً، وهي الأسباب عينها التي تداعت لها دول هذا المجلس تحسباً ليوم كهذا، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الإيراني، منذ يوم تأسيسه، قرر الاعتداء علينا، وها قد جاء اليوم الذي كان من المفترض أن تكون العقود الخمسة الماضية كافية للإعداد والاستعداد له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن أحداً من دول المجلس فوجئ بالعدوان الإيراني عليها، وهو اعتداء فاق حتى الاعتداء على إسرائيل فتوجيه السلاح لدول مجلس التعاون كان مُعداً ومُهيأً لهذا الغرض، هذا النظام جمع هذا السلاح لتلغيم المنطقة كلها منذ يوم تأسيس «الجمهورية الفارسية»، قبل أن يلغم مضيق هرمز وقبل أن يهدد مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفاوت التعاطي السياسي والعسكري بين الدول الست مع تلك الاعتداءات الغاشمة لا ينفي أو يغير من واقع الأمر شيئاً، ولن يقلل من المخاطر التي مهما أُجّلت، ستظل حاضرة ومسلطة على رقابنا.</div></p><p class='article-text'>إن خطر هذا النظام واحد علينا جميعاً دون استثناء، وما زال قائماً إلى اليوم بالرغم من تقطيع أوصاله داخل إيران وخارجها؛ فالتغيرات التي أجراها «وحيدي» باسم «مجتبى» تغيرات تكشف عن ملامح المرحلة المقبلة، وهي تغيرات تميل إلى التشدد ومزيد من السيطرة، والاستمرار بسياسة حافة الهاوية دون أي اهتمام بالوضع الداخلي وتداعيات الحصار، فماذا نحن فاعلون؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أداء البحرين والإمارات أثناء خوضهما ملحمة الصمود الخليجية نموذج متميز لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد لو خطا خطوات أكثر نحو توحيد المواقف السياسية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يمكن أن يُبنى عليه وسيكون تعزيزاً قوياً لبقية الدول الأعضاء، فوحدة المواقف تعزز قوتها دولياً حين تصدر عن أكثر من دولة مجتمعة، تماماً كما هي التحالفات مع القوى الإقليمية أو الدولية التي تصب في الاتجاه ذاته، فكلها تصب في تعزيز الجبهة الداخلية لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>إنما تلك التحالفات ستتعزز أكثر حين ترتقي مواقف دولنا الخليجية إلى درجة من درجات التعاون القصوى القريبة من الاتحاد؛ فمن شأن ذلك أن يقلل ويخفف من الحاجة إلى الدعم إقليمياً كان أو دولياً، ويجعل تلك التحالفات تأخذ وحدة موقفنا بعين الاعتبار تحسباً لمصالحها مع كتلة موحدة هي الأقوى إن توحدت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدونا أو حتى حليفنا ينظرون إلى مستوى «تعاوننا» (إن كنا سنبقى على درجة التعاون التي كنا عليها قبل الحرب) أو مستوى «اتحادنا» (إن كنا سنرتقي إلى الدرجة الإماراتية البحرينية) بعين الرقيب اللصيق الذي يقيم قوة هذا المجلس من ضعفه، وبناءً عليه يبنون استراتيجيتهم تجاه المنطقة.. فبقي السؤال: ماذا ننتظر بعد أن ثبتت التوقعات؟</div></p>

البحرين والإمارات ما بعد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع دولة الإمارات نطاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، واصفة هذه الشراكة بأنها إطار استراتيجي طويل الأمد يرتكز على الاستثمار، والتكنولوجيا الموثوقة، والابتكار المشترك عبر قطاعات متعددة، وفقاً لموقع «ديج واتش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التعاون كجزء من إطار عمل اقتصادي وتكنولوجي أوسع تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، ويركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وفي هذا السياق تستثمر الإمارات في مختلف قطاعات منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون أن هذه الشراكة تعكس سنوات من التعاون المؤسسي الذي تعزز من خلال التوافق المستمر في السياسات، والتعاون الاقتصادي، والمشاركات رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة الثانية لمبادرة «باكس سيليكا» التي عُقدت في العاصمة واشنطن، انضم ممثلو دولة الإمارات إلى الشركاء الدوليين لدعم «البيان المشترك حول فرص الذكاء الاصطناعي»، حيث جددت 35 دولة التزامها بالسياسات القائمة على الابتكار، وأبحاث القطاع الخاص، وسلاسل توريد التكنولوجيا المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد انضمت إلى مبادرة «باكس سيليكا» في يناير من عام 2026 كجزء من الإطار الاقتصادي والتكنولوجي الأوسع الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الشراكة مشاريع ضخمة في مجالي البنية التحتية والاستثمار، من بينها تصدير أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة إلى دولة الإمارات، وإنشاء حرم جامعي مشترك للذكاء الاصطناعي في العاصمة أبوظبي، فضلاً عن توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات. وأشار المسؤولون إلى أن التعاون سيستمر في التطور والتعمق من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، والأبحاث، والتكامل التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الشراكة كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محركاً متزايد الأهمية في تشكيل العلاقات الاستراتيجية بين الدول؛ إذ يتجاوز الأمر مجرد التعاون البحثي ليصل إلى قطاعات أشباه الموصلات، والبنية التحتية للحوسبة، والاستثمارات، وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وباتت الحكومات تنظر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي باعتبارها ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية والنفوذ التكنولوجي على المدى الطويل.</div></p><h2>أهمية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون الأهمية المتزايدة للشراكات التكنولوجية الدولية الموثوقة؛ ففي ظل سعي الدول لتأمين الوصول الآمن إلى الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أصبحت التحالفات الثنائية -مثل الشراكة الإماراتية الأمريكية- جزءاً بالغ الأهمية من الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية والجيوسياسية الأشمل.</div></p>

الإمارات وأمريكا تعززان الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

تقارير «البيان»

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحولت تركيا إلى مُصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى ‌عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي الآن إلى البناء على هذا الزخم، في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتُعاد صياغة التحالفات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية، نحو 40 دولة، لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيّف من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتشكيكها في الضمانات الأمريكية، أصبح الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ينظرون على نحو متزايد إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصنا عسكريا على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضا كشريك صناعي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أنقرة في أن يساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف ⁠في قمة تُعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية، من بينها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء ووجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية، زادت بأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة ‌بما يقرب من أربعة أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تطوراً في صناعة الدفاع المحلية، التي تضم شركة بايكار المصنعة للطائرات المسيرة وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (تركيش إيروسبيس إنداستريز) بالإضافة إلى شركات أصغر مثل أركا ديفنس وكاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكّنت هذه الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها ‌الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.</div></p><h2>مخاطر وفرص الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن البلاد تهدف ‌إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى مثليها في غضون عامين، مما قد يدر إيرادات مهمة في وقت تسعى فيه لسداد ديونها وتمويل المزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمن تركيا نفسه على ‌المحك بسبب موقعها الذي يضعها بين صراعين كبيرين يدوران حاليا، وهما أوكرانيا ‌إلى الشمال وإيران إلى الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أوجه القصور في الدفاعات الجوية ومحركات الطائرات والدبابات وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إبرام صفقات للتبادل التجاري والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جان قصاب أوغلو الباحث في معهد هادسون أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق "قفزة كبيرة" بتصدير ​أنظمة متطورة خاصة الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحرب في ‌أوكرانيا سلطت الضوء على أن الحروب الحديثة تعتمد على متانة ​القاعدة الصناعية واستمراريتها وليس فقط على أحدث أنظمة أسلحة، وهو مجال اكتسبت فيه ⁠تركيا مصداقية.</div></p><h2>قمة حلف شمال الأطلسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم تركيا نحو 65 بالمئة من الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة على مستوى العالم وهي مُصدر كبير للذخائر أيضا. وتنتج أيضا أو تخطط لإنتاج فرقاطات وحاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستشتري 48 مقاتلة تركية قيد التطوير حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات تركيا تنطوي على مخاطر سياسية وأخرى تتعلق بسمعتها على الساحة الدولية. وفي الشهر الماضي، كشفت ​تركيا عن نموذج لصاروخ باليستي عابر للقارات محلي الصنع ⁠في معرض دفاعي في إسطنبول، مما أثار انتقادات من ⁠بعض الخبراء حول جدواه والرسالة التي يبعث بها بعد أن صور مقطع فيديو ترويجي إطلاقا افتراضيا للنموذج بدا أنه يستهدف أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أتراك إن قطاع الدفاع سيشكل محورا رئيسيا في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو تموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المنتدى المزمع عقده للصناعات الدفاعية هناك سيكون الأشمل من نوعه حتى الآن.</div></p><h2>عقبات ⁠أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول حلف شمال الأطلسي لتحمل المزيد من أعباء الدفاع، بما في ذلك خطط سحب آلاف الجنود من ألمانيا، فرصا وتحديات في آن واحد لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل نيسان، حث وزير الدفاع التركي يشار جولر الحلفاء الأوروبيين على التخلي عن الترتيبات الأمنية التي تستبعد أعضاء الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، وقال إن هذه السياسات يمكنها أن "تلحق الضرر بأمن أوروبا وقدرتها على الصمود أكثر من خفض الولايات المتحدة لقواتها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركيا مستبعدة إلى حد كبير من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، واختارت بعض الحكومات النأي بنفسها عن أنقرة بسبب خلافات سياسية إقليمية ومخاوف بشأن تراجع الديمقراطية فيها، بما في ذلك ‌حملة قضائية واسعة النطاق طالت حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت شركات تركية من إبرام صفقات توريد لعتاد وأسلحة مع بولندا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا، واستحوذت شركة بايكار على شركة بياجيو إيروسبيس الإيطالية ودخلت في شراكة مع شركة ليوناردو في مجال ​الإنتاج.</div></p><h2>زيادة الإنفاق العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 2.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس حتى 2025، بما في ذلك قفزة بنسبة 75 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، ضاعفت وكالة الصناعات الدفاعية التركية عدد مشاريع البحث والتطوير الممولة إلى أكثر من 1400 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أردا مولود أوغلو المحلل العسكري إن الظروف مواتية لتعزيز التعاون مع أوروبا إذا ما أمكن تذليل العقبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحتاج أوروبا إلى حلول يمكن تنفيذها بسرعة... لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي ​يسير هذا التعاون بسلاسة... تركيا في مرحلة إعادة تموضع وتعديل لاستراتيجيتها ‌تجاه كل من أوروبا و... حلف شمال الأطلسي".</div></p>

الصادرات الدفاعية تضاعفت 3 مرات منذ 2021 لتصل إلى 10 مليارات دولار

تركيا تستهدف زيادة مبيعاتها الدفاعية مع تغير التحالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي أدركت فيه دول العالم المتجاورة جغرافياً في فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أهمية العمل على التعاون والتشارك من أجل الحفاظ على استقرار إقليمها سياسياً مثل الاتحاد الأوروبي، وبعضها من أجل النهوض التنموي لشعوبها، فركزت على الجوانب الاقتصادية، كما حدث مع دول شرق آسيا (الآسيان).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه الدولي سببه أن دول العالم عانت في الحربين العالميتين كثيراً، بفعل الأنظمة الشمولية، ووجدوا في التحالفات نوعاً من التوازن والردع، كما وجدوا في التعاون التنموي جانباً من تحفيز الأمن الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ومع أن هذا النوع من الأنظمة شديدة الحدة، مثل نظام هتلر أو نظام موسوليني، كان قد اختفى من العالم بعد الهزيمة التي مني بها، إلا أن الثورة الإيرانية أعادت ذلك الشمولي بفكر أيديولوجي ديني، الذي جاء في عام 1979 تقريباً، بنفس الطموحات التوسعية، ونفس الكراهية لدول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انفرد النظام الإيراني في عدم التعاون والتشارك مع إقليمه العربي، من منطلق الغطرسة التاريخية، والفوقية السياسية، والتركيز فقط على التفكير في تصدير «ثورته»، التي تسببت في صدام مستمر مع الجوار، ولاحقاً مع المجتمع الدولي، بفعل تضخيم طموحاته التي دفعت به إلى التمدد والتدخل في شؤون جواره الجغرافي، وإلى التركيز على التسلح بصواريخ بعيدة المدى، بدلاً من العمل على خلق نوع من الثقة السياسية، وبناء حسن نية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يومها اختارت العقلية السياسية الإيرانية أن تحول واحدة من أهم الأقاليم الجغرافية في الاستراتيجية العالمية، إلى مكان للمعاناة الإنسانية، وبيئة ولادة للأزمات وكوارث، بالتهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز، وتهديد جواره بالعدوان، لدرجة أن المجتمع الدولي بدأ يفكر في كيفية وضع حد لهذه المغامرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، وجب تذكير بعض العرب، دولاً وأفراداً، الذين ما زالوا يتصورون أن التعامل مع «النظام في إيران» فيه نوع من تبادل العواطف الدينية أو الثقافية مع أن أغلب مجتمعاتنا العربية، إن لم تكن كلها، دفعت ثمن هذا الطموح الإيراني المتضخم مع مرور الوقت، كما ذكر ذلك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التذكير أيضاً، فإن هذا النظام الإيراني نفسه هو من كان يتآمر على الدول العربية والإسلامية مع القوى الإقليمية، إسرائيل والدولية الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً في إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، أو احتلال العراق، وهو من تسبب في الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفي خسارة الفلسطينيين للكثير من مكتسباتهم السياسية لقضيتهم العادلة، وفي تهجير الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهم من يعتقد من العرب أن الثورة الإيرانية فيها شيء من المبادئ والإنسانية، فالقائمون عليه يكيفون أنفسهم مع المتغيرات الدولية على حساب الجوار. </div></p><p class='article-text'>ويستطيع هذا النظام أن يتنكر على من يخدمون مصالحه من بعض مواطني الدول العربية أو يدافعون عنه. ومن يعتقد أنه مندهش من العدوان الإيراني المتكرر على الدول الخليجية، أو يحاول أن يشكك في نوايا إيران العدوانية على الجوار العربي، فهو لم يتعلم من الدروس الماضية التي مرت على المنطقة، أو أن وطنيته فيها شيء من عدم التوازن والثبات، وتحتاج إلى المراجعة، كما هي السياسات العربية التي تحتاج إلى المراجعة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك الواقعي المفروض من الدول العربية تجاه النظام الإيراني، ينبغي أن يكون موحداً في التعامل معه، وإلا فإن تمادي طهران مع هذه الدول، وفي مساعي تخريب استقرارها، سيستمر، وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده، أو يمكن أن يتعامل معه بندية سياسية، بخلاف تعامله مع دول أخرى، لهذا، ينبغي ألا ينظر أحدنا إلى عدوانية النظام الإيراني بنظرة مختلفة، وإلا سيكون الأمر كمن يكرر نفس التجربة بنفس الأدوات، فتكون النتيجة هي نفسها: خاطئة!</div></p>

يخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده

العرب وثمن الطموح الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتبع  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية  نهجاً سياسياً يعتمد على القرارات السريعة والتحركات المباشرة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتسريع تنفيذ الأجندة الأميركية دون تعقيدات بيروقراطية مطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير وتحليلات سياسية أميركية، فإن ترامب يتبنى أسلوباً مختلفاً عن الإدارات التقليدية، يقوم على التحرك الحاسم في القضايا الاقتصادية والأمنية، مع اعتماد كبير على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية والخطابات الجماهيرية.</div></p><h2>توسيع صلاحيات الرئاسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع أكسيوس شهدت المرحلة الحالية توسعاً واضحاً في استخدام الصلاحيات التنفيذية، حيث اعتمد ترامب على الأوامر الرئاسية والقرارات المباشرة لتنفيذ سياساته، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإدارة الأمريكية فإن هذا النهج يهدف إلى تسريع الاستجابة للتحديات الداخلية، وتقليل التعقيدات السياسية داخل المؤسسات الفيدرالية، مع التركيز على فرض القانون وتعزيز الأمن الداخلي.</div></p><h2>سياسة اقتصادية قائمة على الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال الاقتصادي ركز ترامب على استخدام الرسوم الجمركية والضغوط التجارية كأدوات لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأميركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الوظائف المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة وتحفيز الأسواق، إلى جانب طرح مبادرات اقتصادية تتعلق بالإسكان والدعم المالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو ترامب أن أسلوبه الاقتصادي القائم على التحرك السريع يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية المتصاعدة.</div></p><h2>تحركات حازمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد السياسة الخارجية، تبنى ترامب مقاربة أكثر صراحة مع الحلفاء والخصوم، مع التركيز على إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يخدم المصالح الأميركية أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه السياسة مراجعة أدوار التحالفات التقليدية مثل الناتو، وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على خصوم واشنطن، إلى جانب دعم التحركات العسكرية والدبلوماسية التي تراها الإدارة ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإدارة حضورها في ملفات الشرق الأوسط والتوترات الإقليمية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وسياسية اعتبرتها واشنطن جزءاً من استراتيجية الردع وحماية المصالح الأميركية.</div></p><h2>حضور إعلامي وتأثير مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف ترامب بأسلوبه المباشر في مخاطبة الرأي العام، حيث يعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية لنقل مواقفه وإعلان قراراته، ما يمنحه قدرة على التأثير السريع في النقاشات السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متابعون أن هذا النهج ساهم في إبقاء ترامب في صدارة المشهد السياسي الأميركي، وجعل قراراته وتحركاته محوراً دائماً للنقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية.</div></p>

ولاية ترامب الثانية.. سياسة "الحسم السريع" في الداخل والخارج

<p class='article-text'>اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية. ولفتا إلى أن المقاربات الأحادية في معالجة القضايا الدولية، وسياسات الهيمنة، وأشكال الإكراه كافة، غير مقبولة. فيما أدانا «القبة الذهبية» الأمريكية وتطوير أسلحة في الفضاء.</p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، نصّ البيان المشترك على أن روسيا والصين تمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد الأقطاب، وتضطلعان بدور بنّاء في الحفاظ على توازن القوى العالمي وتحسين نظام العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن التحولات التي يشهدها العالم وتغير موازين القوى الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الأوضاع الدولية باتت أكثر تعقيداً.</p><div id='نظام-عادل'><h2>نظام عادل</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، إلى جانب تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>نظام عادلوجاء في البيان أيضاً: «يلتزم الطرفان بمبادئ الانفتاح العالمي، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتحسين منظومة الحوكمة العالمية، واحترام تنوع الحضارات والقيم الإنسانية، ويدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ».</p><p class='article-text'>وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء اقتصاد عالمي شفاف يخدم مصالح جميع الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أيضاً أنه لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، وأن لكل دولة ذات سيادة الحق في الأمن، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومعالجة أسبابها الجذرية.</p><p class='article-text'>كما وصفا السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><p class='article-text'>وتطرق البيان إلى أهمية عدم إضعاف منظمة الأمم المتحدة، وضرورة إصلاحها بما يضمن أن تخدم الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف مصالح جميع الدول.وتحذر الدولتان من «مخاطر تفكك المجتمع الدولي والانزلاق» نحو ما تصفانه «بقانون الغاب» في ظل الانتهاكات المتكررة للمعايير الأساسية للقانون الدولي حول العالم، ما يجعل تسوية النزاعات أكثر صعوبة على الدول.</p><div id='القبة-الذهبية'><h2>«القبة الذهبية»</h2></div><p class='article-text'>أعربت الصين وروسيا، في بيان مشترك، عن رفضهما لمشروع الولايات المتحدة الدفاعي الجديد المعروف باسم «القبة الذهبية»، إضافة إلى خطط نشر أسلحة في الفضاء.ويقوم المشروع الأمريكي على إنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، مستوحى من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنه أوسع نطاقاً بكثير، إذ يهدف إلى تغطية الكرة الأرضية عبر شبكة من آلاف الأقمار الاصطناعية القادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز.</p><p class='article-text'>وحذّر البيان من أن هذه الخطوة «تشكل تهديداً واضحاً للاستقرار الاستراتيجي»، مؤكداً أنها «تزيد من خطر النزاعات في الفضاء، وتسهم في عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة مواجهة مسلحة»، ما يتعارض مع مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء ويزيد من تعقيد التوترات الدولية القائمة.</p><div id='التدخل-الأحادي'><h2>التدخل الأحادي</h2></div><p class='article-text'>كما دعت الصين وروسيا، في بيان مشترك، الدول إلى وقف ما وصفتاه بـ«التدخل الأحادي» في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في إشارة غير مباشرة إلى التوترات المتعلقة بمضيق هرمز وإمكانية إغلاقه.وأشار البيان، الذي نشره الكرملين، إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول أو التحالفات وتعيق الملاحة الدولية تهدد سلامة سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية بشكل عام».</p><p class='article-text'>ورغم أن البيان لم يذكر مضيق هرمز بالاسم، إلا أنه شدد على ضرورة أن تقوم التعاونات في البنية التحتية البحرية، بما فيها الموانئ، على «أسس السوق والمبادئ التجارية»، لتفادي تسييسها أو المبالغة في الاعتبارات الأمنية، محذراً من أن ذلك قد يزيد من اضطراب التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما وصفت روسيا والصين السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><div id='ارساء-سلام-مستدام'><h2>ارساء سلام مستدام</h2></div><p class='article-text'>وفي سياق الأزمات الإقليمية، دعت موسكو وبكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت موسكو وبكين قناعتهما بضرورة القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.كما أعلن بوتين، وشي جين بينغ، دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في أوكرانيا، مشددين على أن حل النزاع يجب أن يتم عبر الحوار والمفاوضات.وأكدت روسيا تقديرها للموقف الصيني «الموضوعي» من النزاع الأوكراني، مرحبة برغبة بكين في القيام بدور بناء في مسار تسويته.</p>

روسيا والصين مبادرة مشتركة لعالم متعدد الأقطاب

<p class='article-text'>يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لبكين غداً، في ظل سياسية شديدة التعقيد، وهي الأولى له منذ نحو 8 سنوات ونصف، إذ سبق له أن زار المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة عام 2017، ويلتقي الرئيس الأمريكي اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة يرتقبها العالم، ليس لكونها بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بل لأنها تأتي في وقت وصلت فيه مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، حليفة بكين، إلى حائط مسدود، تتزايد معه التكهنات بعودة اندلاع الحرب، لكن هناك آمال يحملها ترامب بأن صداقته مع شي ستؤدي إلى ضغط حاسم على إيران، لإبداء ليونة في ملفي هرمز والنووي، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب</p><p class='article-text'>الزيارة تكتسب أهمية استثنائية، لتزامنها مع أزمة إقليمية متصاعدة، مرتبطة بالحرب الإيرانية، والتوتر في مضيق هرمز، الذي بات يمثل أحد أخطر الملفات الضاغطة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية. ويرى محللون أن القمة تمثل محاولة من الطرفين لكسب الوقت وإدارة المنافسة المتصاعدة، في وقت لا تزال فيه الشكوك المتبادلة قائمة بشأن النوايا الاستراتيجية لكل من واشنطن وبكين، وفي حين تحض الصين المسؤولين الإيرانيين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فإنها تمتنع عن بذل المزيد من الجهود للمساعدة في حل أزمة تعتبرها بكين مشكلة تخص واشنطن</p><div id='توازنات-دولية'><h2>توازنات دولية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن قمة بكين لن تقتصر على الملفات التجارية أو الرسوم الجمركية، بل ستتحول إلى منصة لإعادة ترتيب التوازنات الدولية، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الأمن أو الطاقة أو سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكدون أن واشنطن تدخل القمة وهي تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب مع إيران، ومنع انتقال آثارها إلى الداخل الأمريكي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب حركة الملاحة الدولية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي يفرضها استمرار التوتر مع الصين في ملفات التكنولوجيا والتجارة والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما يشير مراقبون إلى أن بكين تدرك أن الأزمة الحالية تمنحها مساحة أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، في ظل حاجة واشنطن إلى الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأسواق العالمية، وعدم فتح جبهات مواجهة متزامنة مع الصين وإيران في آن واحد.ويعتبر محللون أن الصين تحاول استثمار اللحظة الراهنة، لتعزيز موقعها كقوة دولية قادرة على لعب دور الوسيط والشريك الاقتصادي البديل، خاصة مع تصاعد القلق العالمي من اضطراب إمدادات النفط والغاز، وتزايد المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='طمأنة-الأسواق-العالمية'><h2>طمأنة الأسواق العالمية</h2></div><p class='article-text'>ويرى خبراء اقتصاديون أن ترامب يسعى من خلال زيارته، إلى تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد، من بينها تخفيف حدة التوتر التجاري مع بكين، وطمأنة الأسواق العالمية، إلى جانب محاولة حشد موقف دولي أكثر تماسكاً تجاه إيران، بعد رفضه الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن الرفض الأمريكي للمطالب الإيرانية، يعكس تمسك واشنطن بإعادة صياغة قواعد التفاوض من موقع القوة، خاصة بعدما طالبت طهران برفع العقوبات، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، ومنحها دوراً في إدارة مضيق هرمز، وهي مطالب اعتبرتها الإدارة الأمريكية محاولة لفرض وقائع جديدة في المنطقة.تفاهمات اضطراريةفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي أحمد المصري، أن زيارة ترامب إلى بكين في هذا التوقيت ليست بروتوكولية، بل محاولة لإعادة رسم موازين القوة العالمية، وسط اشتعال جبهتين متوازيتين: الحرب مع إيران، والحرب الاقتصادية مع الصين.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن واشنطن تدرك أن استمرار التصعيد في الخليج، يهدد أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بينما تدرك بكين أن أي انهيار إقليمي واسع، سيصيب الاقتصاد الصيني في قلبه، باعتباره الأكثر اعتماداً على استقرار التجارة والطاقة.ويضيف المصري أن ترامب يسعى من خلال الزيارة إلى تحقيق معادلة معقدة، الضغط على الصين اقتصادياً، مع دفعها في الوقت ذاته للعب دور أكثر تأثيراً في كبح إيران ومنع توسع الحرب.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تتعامل مع الزيارة بمنطق «إدارة الصراع لا إنهاؤه»، لأنها لا تريد صداماً مباشراً مع واشنطن، لكنها أيضاً ترفض خسارة طهران كحليف استراتيجي، وممر مهم ضمن مشروع «الحزام والطريق».</p><div id='تفاهمات-اضطرارية'><h2>«تفاهمات اضطرارية»</h2></div><p class='article-text'>ويختتم المصري بأن العالم أمام مرحلة «تفاهمات اضطرارية»، بين القوتين العظميين، حيث أصبح الاقتصاد والأمن والطاقة ملفات متشابكة، وأي انفجار كبير في الشرق الأوسط، قد يحول الحرب التجارية الباردة إلى مواجهة دولية مفتوحة.قنوات تفاهم مؤقتة.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين، ستكون حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد، في وقت يحاول فيه الطرفان تجنب الوصول إلى مرحلة مواجهة اقتصادية شاملة، قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو موجة اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'>ويرون أن القمة قد تمثل فرصة لفتح قنوات تفاهم مؤقتة بين القوتين الكبريين، بهدف منع تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة مع المخاوف المتزايدة من تأثيرات الحرب الإيرانية في أسعار النفط والتضخم والنقل البحري والتجارة الدولية.ويشيرون إلى أن بكين تراقب بحذر أداء واشنطن في الأزمة الإيرانية، معتبرين أن طريقة إدارة الولايات المتحدة للصراع، ستؤثر بشكل مباشر في صورة النفوذ الأمريكي عالمياً، وفي شكل التحالفات الدولية خلال المرحلة المقبلة.</p><div id='ترتيب-أولويات'><h2>ترتيب أولويات</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، أن العلاقة بين واشنطن وبكين لم تعد مجرد خلاف تجاري، بل تحولت إلى صراع استراتيجي، يمتد إلى التكنولوجيا والطاقة والنفوذ الجيوسياسي، غير أن المواجهة مع إيران، فرضت على الإدارة الأمريكية إعادة ترتيب أولوياتها، لتجنب الانخراط في صدام مفتوح على أكثر من جبهة في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن واشنطن تدرك خطورة الاستنزاف المتزامن، خصوصاً مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، لذلك يمكن قراءة أي تحرك نحو بكين، باعتباره محاولة لاحتواء الخلافات مع الصين، أو إدارتها مرحلياً، بما يمنع تحول المنافسة الاقتصادية إلى مواجهة دولية أوسع.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الصين تتعامل مع هذا الظرف باعتباره فرصة لتعزيز حضورها العالمي، مستفيدة من انشغال الولايات المتحدة بالحرب، سواء عبر توسيع نفوذها الاقتصادي، أو تكريس دورها الدبلوماسي في مناطق النفوذ التقليدي الأمريكي.فجوة الثقة ويضيف أن الحرب الاقتصادية بين القوتين، بما تتضمنه من رسوم جمركية وعقوبات تكنولوجية وقيود على سلاسل الإمداد، عمّقت فجوة الثقة بين الطرفين، إلا أن تشابك المصالح العالمية، يفرض استمرار قنوات الحوار.. مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استقرار الطاقة والأسواق العالمية، في ظل التصعيد مع إيران، بينما تحتاج الصين إلى تفادي أي اضطراب اقتصادي عالمي ينعكس سلباً على صادراتها ونموها.</p><p class='article-text'>ويختتم حداد بأن زيارة ترامب، إذا تمت، لن تعبّر عن مصالحة حقيقية بين القوتين، بل عن محاولة لإدارة التناقضات داخل نظام دولي يتجه سريعاً نحو التعددية القطبية، حيث أصبحت الحروب العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية مترابطة بصورة غير مسبوقة.</p>

قمة ترامب وشي.. هل تكسر بكين عقدة هرمز و«نووي» إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم والأسواق العالمية إلى بكين، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الأربعاء المقبل. وسط ظروف دولية معقدة وتوترات سياسية وتجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج، وجاء الإعلان الصيني بعد أيام من تداول تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن قرب تنفيذ الزيارة، في حين التزمت بكين الصمت حتى الساعات الأخيرة، وهو ما اعتبره مراقبون جزءاً من النهج الدبلوماسي الصيني المعتاد في التعامل مع الزيارات الرئاسية الحساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الزيارة تُعد الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ عام 2017، وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في زيارة الصين خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر مع القيادة الصينية، بعد أشهر من التوتر المتبادل بشأن الملفات الاقتصادية والتكنولوجية وقضايا النفوذ الدولي في آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر سياسية، فإن الزيارة كانت مقررة في الأصل نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن الإدارة الأمريكية طلبت تأجيلها عدة أسابيع بسبب التطورات المتسارعة المتعلقة بالأزمة مع طهران، والانشغال الأمريكي بالملف الإيراني، إضافة إلى ترتيبات أمنية ودبلوماسية معقدة سبقت الإعلان النهائي عن الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن توقيت الزيارة يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والذي تسبب خلال السنوات الماضية في فرض رسوم جمركية متبادلة بمليارات الدولارات، إلى جانب القيود الأمريكية المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية، وفي مقدمتها قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية، أبرزها مستقبل العلاقات التجارية، وأمن سلاسل التوريد العالمية، وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي، وتايوان، والحرب في أوكرانيا، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><div id='التصعيد'><h2>التصعيد</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يناقش الرئيسان آليات الحد من التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً بعد زيادة التحركات العسكرية الأمريكية بالقرب من تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تؤكد واشنطن دعمها لما تسميه «الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر لقاء مباشر جمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج عُقد في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حيث أكد الطرفان آنذاك أهمية استمرار الحوار رغم الخلافات العميقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن هذه الزيارة قد تمثل محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين واشنطن وبكين بعد سنوات من التوتر، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ جديدة نتيجة الصراعات التجارية وارتفاع التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تسعى الصين إلى استثمار الزيارة لإظهار قدرتها على الحفاظ على قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات، ولتعزيز صورتها كقوة دولية قادرة على لعب دور محوري في استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تحظى الزيارة باهتمام إعلامي ودبلوماسي واسع، حيث ستراقب العديد من الدول نتائج المحادثات المرتقبة بين الزعيمين، لما لها من تأثير مباشر على ملفات التجارة والطاقة والأمن العالمي، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على أسواق المال والاستثمارات الدولية.</div></p><div id='تفاهمات-أولية'><h2>تفاهمات أولية</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح مراقبون أن تسفر الزيارة عن تفاهمات أولية في بعض الملفات الاقتصادية، دون الوصول إلى اتفاقات شاملة، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين حول قضايا النفوذ العالمي والتفوق التكنولوجي والسياسات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم حالة من إعادة تشكيل التحالفات الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري، الأمر الذي يجعل من أي تقارب أمريكي صيني حدثاً ذا أبعاد تتجاوز العلاقات الثنائية إلى التأثير على المشهد الدولي بأكمله.</div></p>

ترامب إلى بكين الأربعاء وسط حرب تجارية وتوترات دولية

<h1>سالم القبيسي:</h1><h2>رئاسة الإمارات لـ«الميثاق الدولي» تعزز دورها في المبادرات الفضائية الإنسانية والتنموية عالمياً</h2><h2>المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية وتطويراً للبنية التحتية وتعزيزاً للشراكات الدولية</h2><h2>مضاعفة عدد الشركات وحجم الاستثمارات والبنية التحتية في قطاع الفضاء</h2><h2>تمكين الشركات الوطنية من الانخراط في سلاسل توريد الفضاء العالمية</h2><h2>منح وحوافز وطنية لدعم الابتكار وتطوير الصناعات الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الفضاء عبر رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطويراً للبنية التحتية، وتعزيزاً للشراكات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/11/5182881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء ستعمل خلال رئاستها للميثاق الدولي «الفضاء والكوارث الكبرى» خلال الفترة من 20 أبريل إلى 19 أكتوبر 2026، على تعزيز دورها الدولي في إدارة المبادرات الفضائية ذات البعد الإنساني والتنموي، لافتاً إلى أن الوكالة ستتعاون مع شركائها الوطنيين، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس 42»، لدعم أعمال السكرتارية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميثاق، بما يسهم في رفع جاهزية الاستجابة للكوارث والأزمات عبر توظيف التقنيات الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أشار إلى أنه عقب استكمال مراجعة التصميم الحرجة في عام 2025، بدأت مرحلة التجميع والاختبار «AIT»، في خطوة تمثل الانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي لمركبة «المستكشف محمد بن راشد»، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تجميع الأنظمة الفرعية ودمجها وإخضاعها لاختبارات دقيقة لضمان جاهزية المهمة، مع تركيز فرق العمل على التحقق من كفاءة الأداء في ظروف تحاكي بيئة الفضاء، وذلك بهدف إتمام الاستعدادات لإطلاق المهمة المقررة خلال الربع الأول من عام 2028.</p><h2>قيمة مضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القبيسي أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تمثل محركاً اقتصادياً جديداً يدعم توجه الإمارات نحو اقتصاد المستقبل، حيث تستهدف رفع القيمة المضافة لقطاع الفضاء بنسبة تصل إلى 60%، من خلال العمل على مضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، ومضاعفة الصادرات الفضائية لتصل إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة في المجال والتي اتخذت من الإمارات مقراً رئيساً لها، ومضاعفة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية الخاصة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التحول يستند إلى قاعدة استثمارية قوية تجاوزت 44 مليار درهم، ما يعكس ثقة بعيدة المدى بالقطاع، كما تسهم الاستراتيجية في تسريع تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحويل البيانات الفضائية إلى منتجات وخدمات تجارية ذات قيمة عالية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث القبيسي عن أبرز المبادرات والبرامج التي ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية، من أبرزها «برنامج الابتكار التجاري الفضائي»، الذي يمثل منظومة متكاملة من الحاضنات والمسرعات لدعم الشركات الناشئة، و«البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية واستقطاب الشركات العالمية، إضافة إلى «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لتأهيل التقنيات، و«الواجهة الموحدة لقطاع الفضاء الوطني» التي تمثل منصة رقمية للخدمات والتراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشراكات المحلية والدولية تمثل أحد المحركات الأساسية لتسريع نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تركز، على الصعيد المحلي، على تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر إطلاق برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية في المجالات ذات الأولوية، وتنظيم ورش بحثية دورية لتبادل الخبرات والابتكارات بين الباحثين والمهندسين، كما تهدف إلى تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بين المراكز البحثية والجامعات الوطنية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن الاستراتيجية تعمل على الصعيد الدولي، على ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق به من خلال تطوير اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية وعالمية، وعقود دولية للمهمات الفضائية المشتركة تشمل التفاوض على الوصول المتبادل إلى المنشآت ونقل التكنولوجيا، كما تسعى إلى تعزيز المشاركة في التحالفات الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ العقود المشتركة، وتمكين الشركات الوطنية من الانخراط ضمن سلاسل توريد الفضاء العالمية عبر تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتنسيق آليات التمويل المشترك للمهمات الدولية التي تشمل الموردين الوطنيين، إضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التمثيل والقيادة الإماراتية في منصات الفضاء الدولية عبر تنسيق مشاركة الوكالة والجهات الوطنية، واستضافة وقيادة مجموعات العمل والأنشطة المتعلقة بالمنظمات الدولية، ما يفتح آفاقاً للوصول إلى الأسواق الدولية وتبادل الخبرات ويدعم تنافسية الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم القبيسي أن تنمية الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة في اقتصاد الفضاء، موضحاً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، وفي هذا الإطار، تقود وكالة الإمارات للفضاء برامج متخصصة لبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، لضمان جاهزية علماء ومهندسي الإمارات للمساهمة في مختلف مكونات منظومة الفضاء.</div></p><h2>حلول متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مبادرات مثل «أكاديمية الفضاء الوطنية» و«برنامج الإمارات لرواد الفضاء» تأتي في صدارة هذه الجهود، حيث تسهم في إعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة الابتكار عبر مختلف طبقات منظومة الفضاء، وليس فقط في مجال الأقمار الاصطناعية، بما يشمل تطوير التقنيات، والمهام الاستكشافية، والخدمات الفضائية، كما تعزز هذه الجهود ترسيخ ثقافة الابتكار وتدعم تطوير حلول متقدمة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، أوضح القبيسي أن الاستراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال الفضائية، من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تشريعات مرنة مثل قانون تنظيم القطاع الفضائي، إلى جانب دعم وتمكين «البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» الذي يهدف إلى تطوير قدرات التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية في قطاع الفضاء، لافتاً إلى أن ذلك يواكبه الاستثمار في تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية متقدمة وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة لاستقطاب المشاريع والشركات الدولية.</div></p><h2>نمو اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن «صندوق الفضاء الوطني» يلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات العالمية وتشجيعها على تطوير مشاريعها داخل الدولة، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع نمو السوق وتعزيز تنافسيته، ويدعم بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القبيسي أن الابتكار يمثل الركيزة الجوهرية للاستراتيجية التي تقوم على تنفيذ 6 أهداف رئيسة و21 برنامجاً نوعياً في توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير حلول فضائية مبتكرة، مشيراً إلى أن تطبيقات مثل تقنيات الاستشعار الراداري في «مشروع سرب»، و«مجمع البيانات الفضائية»، و«منصة تحليل البيانات الفضائية»، تمثل أدوات رئيسة لدعم اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الفضائية وتقديم حلول ذكية للتخطيط العمراني ورصد التغير المناخي، ما يعزز موقع الدولة ضمن الاقتصادات الفضائية الأكثر تقدماً عالمياً.</div></p><h2>بحوث مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن دور الابتكار والتقنيات المتقدمة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2025 - 2031 يتمثل في عدة محاور رئيسة، أولها تطوير أدوات التدريب والبنى التحتية التعليمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الافتراضي ضمن «برنامج تطوير وتمكين الكفاءات»، وثانيها اعتماد تقنيات متقدمة في «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لإطلاق حملات تأهيل مستويات جاهزية التكنولوجيا للشركات الناشئة والجامعات، وثالثها تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية، وتأسيس شراكات استراتيجية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاستراتيجية في نقل تقنيات الفضاء من وإلى القطاعات الأخرى عبر إقامة شراكات لتطبيق تكنولوجيا الفضاء في الصناعات غير الفضائية، وإنشاء سجل وطني لفرص التطبيقات والتقنيات الفضائية المنقولة، بما يساعد على تعزيز موقع الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سالم القبيسي إلى أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مدعوماً بمنظومة متكاملة من التمويل والحوافز، لافتاً إلى أن مسارات المنح والمحفزات ودعم المشاريع ضمن الصندوق الوطني للفضاء تتيح فرصاً واعدة لتطوير حلول مبتكرة، وخاصة في مجالات الاتصالات والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، كما يوفر البرنامج الوطني للصناعات الفضائية بنية تحتية متقدمة تقلل التكاليف التشغيلية، وتمكّن الشركات من اختبار وتطوير منتجاتها ضمن بيئة تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أثر نمو اقتصاد الفضاء سيمتد ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الأمن الوطني، وإدارة الكوارث، والمساعدات الإنسانية، ورصد التغير المناخي، وتخطيط المدن، وإدارة الموارد الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البيانات الفضائية الدقيقة، وخاصة تلك التي يوفرها «مشروع سرب»، تسهم في تعزيز كفاءة هذه القطاعات وتحسين جودة خدماتها، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متقدمة ومدن ذكية قائمة على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثه، أكد القبيسي أن وصول دولة الإمارات إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً سيمثل تحولاً نوعياً في مكانتها الدولية، حيث يعزز ثقة المجتمع الدولي بنموذجها التنموي القائم على الابتكار والمعرفة، كما يدعم هذا الإنجاز دور الدولة كشريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي، ويعزز حضورها في مجالات الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، عبر ترسيخ موقع الدولة كمصدر عالمي للتكنولوجيا والابتكار الفضائي.</div></p>

سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لـ« البيان »:

فضاء الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسوأ وأخطر ما ستخلفه حرب إيران، عدم اليقين واهتزاز الثقة. منذ بدء الحرب والآثار الاقتصادية تسبق ضربات البحر والسماء. صعود أسعار وهبوط أسهم، اضطرابات حادة في الأسواق، تضخم هنا وانكماش هناك، تعطيل إمدادات وتباطؤ أسواق، استثمارات مؤجلة وسياحة متقلصة، والقائمة تطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب ستعيد تشكيل اقتصاد العالم، كل منطقة بحسب تركيبتها، وكل دولة بناء على أولوياتها وقدراتها والخبرة التي اكتسبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاجات والترميمات الاقتصادية، رغم صعوبتها، هي أسهل ما في المشهد. أما إعادة أو استعادة الثقة، فهي الأصعب والأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحالفات الدولية كلها ستعيد تشكيل نفسها. التوازنات الجيوسياسية لن تعود كما كانت. سيعاد بناؤها بشكل مختلف، وربما أكثر براغماتية. </div></p><p class='article-text'>التهديدات الأمنية التي تعرضت لها دول المنطقة، ودول الخليج على رأسها، ستفرض نفسها أولوية في المرحلة المقبلة، لتعيد رسم خرائط التأمين، مع وضع الأمن على قدم المساواة مع التنمية والرفاه الاقتصادي.</p><p class='article-text'>مفهوم الأمن الإقليمي سيفرض نفسه على رأس الأولويات، بهدف التفعيل، بعد إعادة التعريف والتحديث. وبالطبع، فإن إعادة تعريف وتوصيف دور إيران في المنطقة، سيكون أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، وسيستغرق وقتاً طويلاً، ربما سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول إيران من خطر يلوح في الأفق، إلى خطر يتجسد ويلحق الأضرار بكل ما ومن حوله، يعني أن القدر المتوافر من الثقة تآكل، وتراجع بشكل كلي. تعافي الاقتصاد شبه مضمون. </div></p><p class='article-text'>خطواته معروفة، ومكوناته متوافرة، والرغبة والإرادة مؤكدتان. أما تعافي الثقة فمعضلة كبيرة، لا سيما بعد ما تحطمت أدوات الدبلوماسية، وضُرب عرض الحائط بجهود الدعم والمساندة، بل تحول الداعم إلى هدف يتم النيل من أمنه واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع كان يتمنى لمنطقة الشرق الأوسط أن تبدأ في النهوض، وتتخذ مكاناً ومكانة تستحقهما في العالم. ولم لا، وهي لديها كل مكونات النمو والرفاه من موارد طبيعية وبشرية وجغرافية وتاريخية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاءت الأقدار أن تبتلى المنطقة بسلسلة من الحروب والصراعات، والتي بُذِلت الجهود المضنية من أجل إبقائها مشتعلة أطول فترة ممكنة. قبلها وأثناءها، تم طرح ورقة الإسلام السياسي كعامل مفتت ومدمر، وقادر على نشر سموم الفتنة والفرقة. ورغم ذلك، تمكنت الدول المستقرة والمتيقظة والمدركة لما يحاك ضدها وحولها من تحقيق قفزات، تختلف من دولة لأخرى، بحسب ظروفها وتجاربها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت حرب إيران، وما كشفت عنه، لتمهد لصفحة جديدة في المنطقة. الخطر الذي تحول من الشك إلى اليقين، درس مؤكد وقاسٍ، لكن في الوقت نفسه، فإن ضبط النفس وإدارة الأزمة بحنكة وصبر وقوة وتدبير، جنباً إلى جنب مع دفاعات عسكرية قوية وقنوات دبلوماسية ذكية من قبل دول الخليج، كشفت عن مصادر قوة إضافية لم تكن تشغل البال كثيراً في عقود البناء والتنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحياناً، تقع الأزمات لنعيد اكتشاف القدرات والإمكانات، ولكشف خبايا ما كان لها أن تتضح أو تنكشف. لم تنجر دول الخليج لمواجهة عسكرية مع إيران، وهذا عين العقل.</div></p><p class='article-text'>أجهض القرار الحكيم محاولات الزج بالمنطقة برمتها في عاصفة مدمرة. في الوقت نفسه، تصدت الدفاعات العسكرية، لا سيما الجوية، مع الهجمات التي تعرضت لها، باحترافية وكفاءة بالغة، أدى إلى صد مئات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات، وتقليص هامش الخسائر بشكل مذهل. وكشفت هذه الهجمات عن جاهزية وقدرات استباقية قادرة على صد العدوان بسرعة وكفاءة مذهلتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقولون إن «رب ضارة نافعة»، وما جرى على مدار الأسابيع الماضية، يبرهن على ذلك. قوة الشعوب التي تعرضت للعدوان غير المبرر، وولاء ومحبة وثقة المقيمين في قدرة القيادات على التعامل مع الموقف، مهما بلغ من فداحة، تقول الكثير أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بعد الحرب سيتطلب الكثير. مرة أخرى، علاجات الاقتصاد هي الأسهل. أما علاجات الثقة والتوازنات وحسابات التحالفات والمصالح، فهو الأصعب، لكنه ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار مقال نشرته «مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي»، تحت عنوان «ثلاثة سيناريوهات لدول الخليج بعد حرب إيران»، إلى السيناريوهات الثلاثة أن الأول متفائل، والثاني واقعي، والثالث حذر. المؤشرات تقول إن المسار سيكون خليطاً من الثلاثة، وهو خليط الكفاءة والواقعية.</div></p>

تحول إيران من خطر يلوح في الأفق إلى خطر يتجسد ويلحق الأضرار بكل ما ومن حوله

تفاؤل واقعي حذر

<p class='article-text'>لم تبدأ معركة السرديات في المنطقة بعد إعلان الهدنة، بل ترافقت مع الاعتداءات الإيرانية منذ لحظاتها الأولى. فبينما كانت الضربات الإيرانية تستهدف دول الخليج العربي والأردن، كانت طهران تسعى إلى تثبيت رواية مغايرة مفادها أنها لا تستهدف هذه الدول، بل الوجود الأمريكي داخلها.</p><p class='article-text'>غير أن الوقائع الميدانية، بما شملته من استهداف مباشر لبنى تحتية وحيوية ومدنية ومدنيين، سرعان ما قوّضت هذه الرواية، وفتحت جبهة موازية لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية، وهي من يملك تفسير ما حدث.وما يجعل هذه الجبهة بالغة الأهمية أن تفسير الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة لم يعد مجرد انعكاس لموازين القوة، بل بات جزءاً منها.</p><p class='article-text'>وهو ما يذهب إليه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يرى أن ما جرى لم يكن تصعيداً عابراً قابلاً للاحتواء، بل عدواناً مخططاً يمثل نقطة إعادة تشكيل للمنطقة، يفرض مراجعة استراتيجية شاملة تمتد من الأمن العسكري إلى الاقتصاد والتحالفات وتاثير السرديات .<br></p><div id='عقيدة-لا-سياسة'><h2>عقيدة لا سياسة</h2></div><p class='article-text'>لفهم هذا السلوك الإيراني، لا يكفي قراءته كردّ فعل أو مرحلة، إذ تمتد جذوره إلى منظومة فكرية ودستورية أعمق. وهذا ما أشار إليه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حين ربط هذه السياسات بعقيدة «تصدير الثورة» التي يكرّسها الدستور الإيراني وتُغذّيها مدارس فكرية راسخة داخل النظام الإيراني، مما يجعل المواجهة معه أكثر تعقيداً واستمرارية من أي تقدير يقتصر على البُعد الأمني وحده.<br></p><div id='الاقتصاد-المعرفي'><h2>الاقتصاد المعرفي</h2></div><p class='article-text'>ولا تقف تداعيات زعزعة الاستقرار عند حدود الأمن، بل تتجاوزه إلى ما هو أعمق أثراً على المدى البعيد. وهو ما حذّر منه السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية والاضطراب الإقليمي يترجم مباشرة إلى خسائر في فرص الابتكار وتدفقات الاستثمار وشبكات التعاون التكنولوجي الدولية، ما يجعل الاستقرار شرطاً للازدهار لا مجرد هدف أمني.</p><div id='أربع-جبهات'><h2>أربع جبهات</h2></div><p class='article-text'>ما تكشفه مجمل هذه المواقف، من دبي مروراً بأبوظبي إلى جنيف ومن القاعات الدبلوماسية إلى المنابر البرلمانية، هو أن المنطقة باتت تخوض معركة متعددة الجبهات في آنٍ واحد:الجبهة العسكرية التي تركز على الردع والتصدي للتهديد المباشر.</p><p class='article-text'>الجبهة السياسية التي تهدف إلى بناء التحالفات وتعزيز التضامن الإقليمي والجبهة الاقتصادية من أجل حماية بيئة الاستثمار ومسارات التنمية والجبهة الإعلامية والسردية التي تسعى إلى تثبيت الرواية الصحيحة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>والسردية التي تُبنى اليوم لا تقتصر على تفسير الهجوم، بل ترسم حدود الشرعية، وتحدد طبيعة التحالفات، وتؤثر في قرارات الاستثمار، وتعيد تعريف التهديد ذاته.</p><p class='article-text'>ومن هنا ترى دولة الإمارات أن العدوان الإيراني لم يكن حدثاً يمكن طي صفحته بمجرد هدوء الميدان، بل نقطة مفصلية ستعيد تشكيل مقاربات دول المنطقة، ليس فقط في كيفية الدفاع عن أمنها، بل في كيفية تقديم نفسها للعالم وصياغة روايتها في مواجهة روايات مضادة.</p>

حرب السرديات.. الرواية الخليجية تفرض معناها

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية، لا يمكننا أن نقرأ التصريحات بعيداً عن السياق، ولا يمكننا فهم التحولات السياسية من خلال ظاهر الحدث، بل لا بد من معرفة ما سبق الحدث وما يصاحبه وما يعقبه من تحركات وتصريحات ولقاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المبدأ والمنطلق، يمكننا أن نقرأ التصريحات الصينية الأخيرة التي صدرت من القيادات الصينية حول مضيق هرمز وأمن الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>حيث لا يمكن التعامل معها مجرد إشارات أو مواقف تقليدية، بل هي جزء من إعادة تموضع استراتيجي مدروس، يتقاطع بشكل واضح مع الحضور الدبلوماسي الإماراتي، وخاصة في أعقاب زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين، التي ظلت لعقود تمارس «الحياد الاقتصادي» في منطقتنا، وتتجنب الانخراط في تعقيدات الأمن الإقليمي، بدأت اليوم تتحرك نحو خطاب أكثر وضوحاً، وأكثر جرأة، في ما يتعلق بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'>هذا التحول لا يمكن تفسيره فقط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أو العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي، بل هناك عنصر مهم هو وجود طرف إقليمي نجح في إعادة صياغة معادلة العلاقة مع القوى الكبرى، وهنا أعني دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابع للدبلوماسية الإماراتية يعلم أن القيادة الإماراتية أدركت مبكراً أن التحولات في النظام الدولي لا يمكن أن تُدار فقط بالقوة، ولا حتى عبر التحالفات التقليدية، بل لا بد من امتلاك القدرة على التأثير في حسابات القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'>، وتوجيه أولوياتها بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز المصالح المشتركة، لذا نجد أن الدبلوماسية الإماراتية ليست مجرد أداة لإدارة العلاقات الخارجية، بل هي أداة لإعادة تشكيل الإدراك الاستراتيجي للآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً لاقتصادها، ولديها واردات نفطية تمر عبره، وأن أي إغلاق أو تعطيل له لا يعني للصين اضطراب إقليمي، بل هو تهديد مباشر لأمن الطاقة الصيني بالتالي تهديد لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا التصريحات الصينية حول مضيق هرمز هي نتيجة، لرؤية القيادة الصينية لمصالح بلدها، وكذلك نتيجة تفاعلها مع شركاء إقليميين يمتلكون مصداقية عالية، ورؤية واضحة، وقدرة على تقديم مقاربات عملية.</div></p><p class='article-text'>وهنا تبرز دولة الإمارات كحالة فريدة في العلاقات الدولية، فهي ليست فقط دولة مستقرة في بيئة مضطربة، بل دولة نجحت في بناء نموذج قائم على التوازن، والبراغماتية، والقدرة على التحدث مع الجميع دون أن تفقد وضوح موقفها وبوصلة اتجاهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين لم تكن زيارة بروتوكولية، بل كانت جزءاً من مسار إماراتي استراتيجي، يهدف لتعميق الشراكة مع الصين، ليس اقتصادياً وتكنولوجياً فقط.</div></p><p class='article-text'>بل في فهم التحديات الأمنية، وكيفية التعامل معها، لذا جاءت التصريحات الصينية التي أعقبت هذه الزيارة، لتعكس إلى حد كبير هذا التفاعل والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أنه يمكننا وصف دولة الإمارات بأنها تمارس نوعاً من «الهندسة الدبلوماسية»، فهي لا تكتفي بإدارة علاقاتها الثنائية، بل تعمل على إعادة تشكيل شبكة العلاقات الدولية في المنطقة، لتصبح أكثر توازناً، وأقل عرضة للتوترات، وهذا يتطلب قدرة لقراءة وفهم التحولات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى فهم مصالح الأطراف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب الصيني، يقترب أكثر من لغة «المسؤولية الدولية» في حماية الممرات البحرية، دون أن ينزلق إلى خطاب المواجهة أو التصعيد، هذا التحول له دلالات عدة:</div></p><p class='article-text'>أولاً، يعكس إدراكاً متزايداً لدى القوى الكبرى بأن منطقة الخليج العربي ليست مجرد منطقة نفوذ تقليدية، بل ساحة معقدة تتطلب مقاربات جديدة، قائمة على الشراكة مع أطراف إقليمية قادرة على إدارة التوازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الثانية، تؤكد أن الدول متوسطة الحجم، عندما تمتلك قيادة واعية ورؤية واضحة وأدوات فعالة، يمكن أن تؤدي دوراً يفوق وزنها التقليدي، ليس فقط في محيطها، بل في النظام الدولي ككل.</div></p><p class='article-text'>أما الثالثة، فتشير إلى أن مستقبل الأمن في الخليج العربي لن يُدار فقط عبر التوازنات العسكرية، بل عبر تفاعلات دبلوماسية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدبلوماسية الإماراتية لم تعد مجرد أداة لحماية المصالح الوطنية، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل البيئة الدولية بما يخدم هذه المصالح، وهي بذلك تقدم نموذجاً لدولة تدرك أن قوتها لا تكمن فقط في ما تملكه، بل في ما تستطيع أن تؤثر فيه.</div></p>

نتائج البحث عن: التحالفات الدولية